التصنيف: أقلام حرة

  • في اليوم العالمي للصحة النفسية.. كم إنسانا يبتسم أمامك، بينما يخوض حربا لا تعرف عنها شيئا؟

    خالد رغدان أخصائي نفسي

    ليس كل من يضحك بخير وليس كل من يواصل حياته قادرا على الاحتمال وليس كل من يصمت قد تجاوز ألمه، هناك من يستيقظ كل صباح ليؤدي واجباته ويذهب إلى عمله ويعتني بأسرته ويجيب عن أسئلة الآخرين بكلمة «أنا بخير»، ثم يعود في نهاية اليوم منهكا من معركة داخلية لم يجرؤ على روايتها لأحد وهناك من لا ينقصه الإيمان ولا الإرادة ولا الرغبة في الحياة؛ لكنه استنزف سنوات في محاولة التماسك، حتى أصبح عاجزا عن تفسير ما يحدث داخله.

    في العاشر من أكتوبر، اليوم العالمي للصحة النفسية، لسنا بحاجة إلى مزيد من العبارات الجميلة عن السعادة بقدر حاجتنا إلى مواجهة الحقيقة: هناك آلام نفسية كثيرة لا يراها المجتمع ومعاناة صامتة قد تتفاقم لأن أصحابها يخشون أن يتحدثوا عنها، المشكلة ليست دائما في الألم… بل في الطريقة التي نتعامل بها معه، في مجتمعاتنا العربية، ما زال بعض الناس ينظرون إلى المعاناة النفسية باعتبارها ضعفًا في الشخصية، أو نقصًا في الإيمان، أو مبالغة في الحساسية، أو رفاهية لا تليق بمن يواجهون ظروف الحياة الصعبة.

    وقد يسمع الإنسان الذي يعاني من القلق: «لا تفكر كثيرًا» ويسمع المصاب بالاكتئاب: «انظر إلى من هم أسوأ منك» ويُقال لمن أنهكه الضغط النفسي: «أنت تبالغ، كل الناس لديها مشكلات»، أما الذي يحاول طلب المساعدة، فقد يخشى أن يُوصم بالجنون، أو أن تتغير نظرة أسرته إليه، أو أن تصبح معاناته مادة للحديث بين الناس.

    وهكذا، بدلا من أن يجد الإنسان يدا تمتد إليه، يجد نفسه مضطرا إلى إخفاء ألمه والدفاع عن مشاعره وإثبات أنه يستحق أن يُفهَم، إن من أخطر ما يمكن أن يفعله المجتمع بالإنسان المتألم أن يجعله يشعر بالخجل من ألمه، ثم يلومه لأنه لم يتعافَ منه.

    الصحة النفسية ليست رفاهية… إنها أساس الحياة المتوازنة، الصحة النفسية ليست مجرد غياب الاضطرابات النفسية وليست أن تكون سعيدا طوال الوقت، أو أن تعيش دون حزن أو خوف أو قلق، إنها قدرتنا على التعامل مع ضغوط الحياة وتنظيم مشاعرنا وبناء علاقات صحية واتخاذ القرارات والعمل والتعلّم واستعادة توازننا بعد الأزمات وطلب المساعدة عندما تتجاوز المعاناة قدرتنا على الاحتمال.

    والحزن ليس اكتئابا بالضرورة والقلق العابر ليس اضطرابا نفسيا بالضرورة، لكن استمرار المعاناة وتأثيرها في النوم أو العمل أو العلاقات أو القدرة على ممارسة الحياة يستحق الانتباه والتقييم المتخصص، فكما لا ننتظر من الإنسان أن يتجاهل ألمًا جسديا شديدًا حتى يزول وحده، لا ينبغي أن نطالبه بتحمل معاناته النفسية إلى ما لا نهاية.

    إن العقل الذي يفكر والقلب الذي يشعر والجسد الذي يتحمل، ليست أجزاء منفصلة عن بعضها في تجربة الإنسان؛ فالضغوط النفسية قد تؤثر في النوم والتركيز والطاقة والصحة الجسدية، كما أن الأمراض الجسدية والظروف المعيشية الصعبة قد تؤثر في حالتنا النفسية ولهذا، فإن الاهتمام بالصحة النفسية ليس ترفًا، بل ضرورة إنسانية وصحية واجتماعية.

    ماذا نحتاج أن نفعل، لا أن نقول فقط؟

    أولا: أن نتعلم الاستماع دون إصدار الأحكام.

    حين يخبرك شخص بأنه متعب نفسيا، لا تسارع إلى مقارنته بالآخرين ولا تحوّل حديثه إلى محاضرة عن الصبر والقوة، استمع إليه واعترف بمشاعره واسأله: «ما الذي يمكنني فعله لمساعدتك؟» قد لا تملك حلا لمشكلته، لكنك تستطيع ألّا تجعلها أثقل عليه.

    ثانيا: أن نتوقف عن تمجيد الاستنزاف النفسي.

    ليس كل صبر فضيلة إذا كان ثمنه تدمير الإنسان من الداخل وليس كل تحمّل دليل قوة وليس من الضروري أن تواصل العطاء وأنت منهك، أو أن تبقى في علاقة تستنزفك حتى تفقد قدرتك على الحياة، إن وضع الحدود الصحية، والراحة، والتعبير عن المشاعر، وطلب الدعم، ليست علامات ضعف؛ بل مهارات أساسية للحفاظ على التوازن النفسي.

    ثالثا: أن نعيد النظر في علاقتنا بأطفالنا.

    الطفل الذي يخاف يحتاج إلى الأمان، لا إلى السخرية من خوفه والمراهق الذي ينسحب أو يتغير سلوكه يحتاج إلى من يحاول فهمه، لا إلى من يختزل معاناته في سوء التربية أو قلة الأدب، إن بناء الصحة النفسية يبدأ مبكرًا، حين يشعر الطفل بأن مشاعره مسموعة وأن الخطأ لا يسلبه قيمته وأن طلب المساعدة لا يعرّضه للإهانة.

    رابعا: أن نجعل طلب المساعدة النفسية أمرا طبيعيا.

    عندما تستمر الأعراض، أو تتكرر، أو تعطل حياة الإنسان وعلاقاته، فإن الاستعانة بأخصائي نفسي مؤهل أو طبيب مختص بحسب الحاجة خطوة مسؤولة وليست وصمة عار والعلاج النفسي ليس مجرد حديث عابر؛ بل قد يكون عملية مهنية منظمة تساعد الإنسان على فهم أنماطه الفكرية والانفعالية والسلوكية، وتطوير مهارات المواجهة، ومعالجة الصعوبات التي تعوق حياته.

    كما أن بعض الاضطرابات قد تستفيد من العلاج الدوائي تحت إشراف طبي، وفقًا للتقييم والتشخيص والحاجة الفردية ولا يتعارض طلب العلاج مع الإيمان ولا يلغي دور الأسرة والدعم الاجتماعي والممارسات الروحية التي يجد فيها الإنسان الطمأنينة؛ بل يمكن لهذه الجوانب أن تتكامل في مساندة الإنسان.

    خامسا: أن ندرك أن الظروف الصعبة تحتاج إلى دعم، لا إلى مواعظ فقط.

    لا يمكننا أن نطالب الإنسان بالهدوء بينما يعيش في خوف دائم، أو أن نطالبه بالتفاؤل دون أن نعترف بوطأة الفقر أو الفقد أو النزوح أو الحروب أو ضغوط العمل والأسرة، فالصحة النفسية تتأثر بالظروف المحيطة، وحمايتها مسؤولية مشتركة بين الفرد والأسرة والمؤسسات التعليمية وأماكن العمل والأنظمة الصحية وصنّاع القرار.

    نحن بحاجة إلى خدمات نفسية ميسرة ومؤسسات أكثر تفهما ومدارس تراعي احتياجات الأطفال، وبيئات عمل تحترم الإنسان وخطاب إعلامي يشرح الاضطرابات النفسية بعيدا عن التهويل والتنميط، رسالة إلى كل إنسان يخوض معركته بصمت إذا كنت تمر بمرحلة صعبة، فلا تجعل عجزك عن شرح ما تشعر به دليلا على أنك لا تعاني.

    ولست مضطرا إلى انتظار الانهيار حتى تمنح نفسك حق الراحة ولا إلى إثبات أن معاناتك أكبر من معاناة الآخرين حتى تستحق المساعدة، قد لا تستطيع تغيير كل ما يحدث حولك، لكن يمكنك أن تبدأ بخطوة صغيرة: أن تتحدث إلى شخص تثق به، أو أن تطلب مساعدة متخصصة، أو أن تتوقف قليلا عن مطالبة نفسك بأن تكون قويا طوال الوقت.

    وإذا لاحظت أن شخصًا قريبا منك يعاني، فلا تفترض أن صمته يعني أنه بخير، اقترب منه بلطف واستمع إليه دون لوم وشجّعه على طلب المساعدة عند الحاجة وإذا عبّر عن رغبته في إيذاء نفسه أو عدم الاستمرار في الحياة، فخذ كلامه على محمل الجد وساعده في الوصول إلى دعم مهني عاجل.

    في اليوم العالمي للصحة النفسية.. دعونا نتجاوز الاحتفال بالشعارات إلى بناء ثقافة تحترم الإنسان في ضعفه كما تحترمه في قوته وتمنحه الحق في أن يتعب دون أن يُهان وأن يتحدث دون أن يُدان وأن يطلب المساعدة دون أن يخشى فقدان كرامته، فالمجتمع السليم نفسيا ليس مجتمعا لا يحزن أفراده، بل مجتمع لا يتركهم وحدهم حين يحزنون.

    ولعل أعظم ما يمكن أن نقدمه لبعضنا بعضا ليس أن نمنح الجميع نصائح عن كيفية التحمل، بل أن نبني عالما لا يضطر فيه الإنسان إلى إخفاء ألمه كي يحظى بالقبول، الصحة النفسية ليست شأنا يخص المريض وحده؛ إنها مسؤولية مجتمع بأكمله.

    وفي العاشر من أكتوبر، لنتذكر أن وراء كل سلوك قصة قد لا نعرفها ووراء كل صمت مشاعر قد لا نستطيع رؤيتها ووراء كل إنسان نلتقيه حياة داخلية تستحق الفهم والاحترام، فلنكن أكثر رحمة وأكثر وعيا وأقل أحكاما، لأن كلمة رحيمة قد تفتح بابا للأمل واستماعا صادقا قد يخفف وطأة الألم ومساعدة في الوقت المناسب قد تغيّر مسار حياة إنسان.

    اليوم العالمي للصحة النفسية | 10 أكتوبر

    بقلم: خالد رغدان – أخصائي نفسي ومختص في علاج الإدمان

  • الإعلام الإسرائيلي وتعيين فاطمة الزهراء المنصوري،، توظيف الرمزية اليهودية ورسائل “الإسلام السياسي”

    ريحانة برس – عبد الوفي العلام

    لم يمر التعيين الملكي لفاطمة الزهراء المنصوري رئيسةً للحكومة المغربية كأول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ البلاد مرور الكرام على وسائل الإعلام الإسرائيلية. فإلى جانب الاحتفاء الدولي بهذه الخطوة التاريخية، ركّزت الصحافة العبرية في تغطياتها الأولى على زوايا غير معلنة في سيرة المنصوري، مستحضرةً علاقتها بالطائفة اليهودية بمراكش وقراءتها المقابلة لمستقبل الإسلاميين في المغرب.

    فقد سارعت المنصات الإسرائيلية، وفي مقدمتها موقع “Ynet”  وقناة “i24NEWS”  وصحيفة “Israel Hayom” ، إلى إبراز الجانب الاجتماعي والتاريخي للمنصوري في مدينة مراكش، التي تولت رئاسة مجلسها الجماعي سابقاً. لكن تغطية “Ynet”  حملت عنواناً لافتاً أثار الجدل حين اقتبس عبارة تشير إلى أن المنصوري “لن تتسامح مع الإسلاميين”، بالتوازي مع تذكير بزيارتها السابقة لكنيس يهودي بمراكش خلال مناسك يوم الغفران.

    وبالرجوع الى المضمون، تتضح طبيعة الصياغة الإعلامية الإسرائيلية، فالعبارة المنسوبة لم تكن تصريحاً رسمياً صادر عن المنصوري أو حزب الأصالة والمعاصرة “البام” ، بل جاءت ضمن انطباع شخصي صرّح به “جاكي قدوش” ، رئيس الطائفة اليهودية بجهة مراكش-أسفي.

    وأوضح قدوش في تصريحاته الصحفية أنه يعرف عائلة المنصوري ووالدها الراحل عبد الرحمن المنصوري منذ عقود، واصفاً علاقتهم بالتاريخية، ومتوقعاً أن تؤدي مهمتها بجدية عالية وأن تسير على خطى التوجهات الملكية، في إشارة إلى مسألة التطبيع.

    يأتي طرح الإعلام الإسرائيلي لملف “الإسلاميين” في هذا التوقيت للاستثمار في القراءة السياسية لنتائج تشريعيات شتنبر 2026، حيث تصدر حزب الأصالة والمعاصرة النتائج بـ 97 مقعداً، وهو الحزب الذي تأسس أصلًا على أرضية إيديولوجية حداثية وكان في مواجهة سياسية صريحة مع حزب العدالة والتنمية الإسلامي، خلال العقد الماضي.

    ومع ذلك، توضح المتابعات السياسية أن قراءة الإعلام العبري لا تعكس بالضرورة توجهاً رسمياً جديداً للحكومة المغربية نحو ملف العلاقات الخارجية أو التطبيع، ولا تغير قواعد اللعبة السياسية الوطنية، إذ يخضع تدبير ملف العلاقات الدولية والمؤسسات الدينية في المغرب للرعاية الملكية المباشرة بموجب الأحكام الدستورية في الفصل 41 وفصول أخرى، بينما تنحصر اختصاصات رئيسة الحكومة في إدارة العمل الحكومي والاقتصادي والاجتماعي.

    ومن أبرز نقاط التغطية والمشهد السياسي في الإعلام العبري هو الاستقبال الملكي والشرعية الدستورية من طرف الملك محمد السادس للمنصوري بالقصر الملكي بالرباط، وعينها بناءً على الفصل 47 من الدستور بعد تصدر حزبها الانتخابات التشريعية.

     أيضا التركيز الدولي على وصول أول امرأة لرئاسة الجهاز التنفيذي في العالم العربي والمغرب العربي.

     كذلك، محاولة الربط بين المسار المحلي للمنصوري بمراكش وعلاقتها المباشرة بالمكون اليهودي المغربي، واستشراف موقفها من قوى الإسلام السياسي.

    تُظهر هذه الموجة الإعلامية العبرية الإسرائيلية كيف تتداخل الرمزيات المحلية والاجتماعية للشخصيات السياسية المغربية مع القراءات الإقليمية، في وقت تستعد فيه المنصوري لبدء مشاورات تشكيل الأغلبية الحكومية الجديدة.

    فهل سيتأثر مسار التشكيل الحكومي ومن وراءه مسار الحكومة بهذه التصريحات والتحليلات العبرية في الخمس سنوات المقبلة أم لا؟

  • عبد العزيز كوكاس يكتب : رئيس حكومة في قاع الفنجان

    ريحانة برس – عبد العزيز كوكاس

    في المغرب، صار لبعض الصحافيين اختصاص دستوري مستعجل: تعيين رئيس الحكومة قبل الملك، ثم إعفاؤه قبل أن يجف الحبر الذي عُيّن به. يشرب المرشح قهوة الصباح رئيسًا، ويتناول غداءه رئيسا سابقًا، ويكتشف مساءً أنه لم يكن سوى «اسم مطروح بقوة». قوة ماذا؟ قوة العنوان، طبعًا؛ أما المعلومة فكانت في عطلة، والمصدر المطلع أغلق هاتفه وعاد إلى قاع الفنجان.

    في بورصة الأسماء التي تصفها هذه الحمى، مرة عبد اللطيف وهبي، ومرة فاطمة الزهراء المنصوري، ومرة الشيخ بيد الله، ثم محمد بنسعيد وفوزي لقجع. تتغير الوجوه وتبقى النبوءة ثابتة: «غدًا»، «خلال ساعات»، «بعد لحظات». لم يبق إلا فتح باب الترشيح للموتى؛ فهم، على الأقل، لن يتصلوا بهيئة التحرير لنفي الخبر، ولن يفسدوا على الموقع متعة الانفراد بمصادر من العالم الآخر.

    أعذر الباحثين عن البوز، أفهم جوع المهنة حين تشح المعلومة وتفيض المطالب بالنشر في حالة “لا خبر في البلد”. لكن فهم الجوع لا يجعل بيع الهواء خبزًا. توجد أخبار في المستشفيات والمدارس والمحاكم والقرى.. غير أن الوصول إليها يتطلب عملًا، بينما تعيين رئيس حكومة يحتاج صورة جاهزة وفعلًا في المستقبل ومصدرًا لا يعرفه حتى محرر الخبر.

    المشكلة أعمق من استعجال الصحافي، يعود الأمر في تقديري إلى اقتصاد كامل يكافئ الإثارة فورًا، ويؤجل محاسبة الخطأ إلى يوم لا يأتي. هكذا يحتفظ المنجم بعصمته: إصابته دليل قربه من القرار، وخطؤه دليل أن القرار تبدل سرًا. وحده القارئ مطالب بالدفع في الحالتين.

    ويزداد الأمر سوءًا حين تنساق منابر محترمة إلى الطقس نفسه. فالإشاعة تدخلها حافية وتخرج مرتدية ربطة عنق. يكفي أن تتحول «قالوا» إلى «ترجح مصادر»، وأن تلحق بها فقرة عن «تعقيدات المرحلة»، حتى تحصل على شهادة ميلاد مهنية. ثم ينقل موقع عن آخر، ويصبح الصدى تعددًا للمصادر، ويعود الكلام إلى صاحبه شاهدًا على صحته. إنها غسالة أخبار، تدور فيها الجملة حتى تنسى أصلها.

    أما الدستور، فيبدو ضيفًا ثقيلًا على هذه السهرة. فالفصل السابع والأربعون يربط التعيين الملكي بتصدر الحزب انتخابات مجلس النواب ونتائجها. لكن صحافة الفنجان تختصر المسار في اسم يمتلك جاذبية الإثارة. وبذلك تدرب الجمهور على اعتبار السياسة انتظارًا لاختيار الأشخاص، بدل مساءلة البرامج والتحالفات والمسؤوليات.

    وقد تكون لبعض التسريبات وظيفة تتجاوز ملء الفراغ: جس نبض الجمهور، وقياس اعتراض النخب وفتح شهيتها، وتقديم اسم إلى التداول أو إنهاكه قبل أوانه. تُلقى ورقة هنا، وتحترق أخرى هناك. ومع ذلك فاعتبار كل إشاعة خطة محكمة يمنح الثرثرة ذكاءً قد لا تملكه. أحيانًا لا يوجد مهندس خلف الستار، بل صحافي ينقل عن سياسي يتمنى، وسياسي يستشهد بصحافي نقل أمنيته.

    ليس مطلوبًا من الصحافي أن يعرف الغيب، يكفي أن يعرف حدود معرفته. أن يميز بين معلومة وتوقع ورغبة مسربة، وأن يصحح خطأه بوضوح عنوانه الأول. أما خط الرمل وقراءة عظم الكتف والفنجان والكارطة… فلها أصحابها. وإذا أصرت هيئة التحرير على منافستهم، فلتكتب تحت اسمها شعار: “نعيّن رئيس الحكومة طوال الأسبوع، والتصحيح عند ظهور الهلال”.

  • طريق المنصوري إلى رئاسة الحكومة.. خطوط حمراء وملفات ساخنة

    عبد الوفي العلام – ريحانة برس 

    تتناول الأوساط السياسية والإعلامية نقاشاً حاداً حول أداء قيادة حزب الأصالة والمعاصرة ومدى جاهزيتها لإدارة الشأن الحكومي، وذلك في أعقاب التطورات الأخيرة والتحديات التي واجهت الحزب خلال المحطات الانتخابية والانتدابية الأخيرة.

    وتركز القراءات النقدية على مجموعة من النقاط المحورية التي تشكل مادة للجدل السياسي حول أداء القيادة الجماعية للحزب برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري.

    النقطة الأولى هي إدارة الأزمات والتواصل السياسي، حيث يُؤخذ على التعاطي الإعلامي للحزب في بعض الحوادث، مثل قضية طنجة، التسرع في إصدار بيانات تصف الاتهامات “بالمؤامرة” قبل استكمال المساطر القضائية والتحقيقات الرسمية، وهو ما يُعتبر من وجهة نظر نقاد الحزب تسرعاً يؤثر على صورة المؤسسات ومصداقية الخطاب السياسي.

    النقطة الثانية، ملفات التسيير الترابي والانضباط الحزبي، حيث تطرح القرارات التنظيمية داخل الحزب أسئلة حول معايير المحاسبة والشفافية، لا سيما في ما يتعلق بالتعامل مع المسؤولين الجماعيين وتدبير الخلافات المحلية حول ملفات تدبير العقار أو التسيير المحلي في مختلف الجهات، كما هو الحال في مراكش أو شمال المملكة، حيث يرى خصوم الحزب أن الحماية السياسية تُقدم أحياناً على معيار الحكامة.

    النقطة الثالثة، مسألة التنافس السياسي والبروفايل القيادي، حيث تُثار تساؤلات مستمرة حول المؤهلات والخبرات الإدارية والميدانية المطلوبة لقيادة الجهاز التنفيذي في مراحل مفصلية من تاريخ البلاد. ويرافق ذلك نقاش حول أسلوب التواصل السياسي والتعبير العلني للقيادات الحزبية، وما إذا كان يتناسب مع المقتضيات الرزينة والجدية التي تتطلبها إدارة العمل الحكومي.

     فصورة الحزب لدى الرأي العام والكتلة الناخبة، تتجلى في تراكم الفضائح الفردية والملفات المثيرة للجدل التي تُضعف الثقة بين الأحزاب والمواطنين، مما يزيد من نسبة العزوف الانتخابي ويُصعّب مهمة الحزب في تقديم نفسه كبديل موثوق لإدارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

     أيضا مسألة تحديات التسيير الحكومي في المحطات الكبرى، اذا علمنا أن المغرب يواجه استحقاقات تنظيمية واقتصادية كبيرة على المستوى الدولي والإقليمي. وتتطلب هذه المرحلة شخصيات ذات خبرة عالية في التكنوقراط والسياسة معاً، وقادرة على تحقيق الإجماع الوطني وإدارة القطاعات الاستراتيجية بكفاءة عالية بعيداً عن الاستقطابات الحزبية الضيقة.

     فطريقة القيادة الجماعية واختبار التماسك الداخلي، في تجربة القيادة الثلاثية للجرار تُشكل تجربة فريدة، إلا أنها تضع الحزب أمام تحدي توحيد القرار وتفادي تضارب الصلاحيات، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على جاهزية الحزب لقيادة التحالفات الحكومية المقبلة.

  • بنكيران والعدالة والتنمية، لماذا لم تنتهِ الحكاية؟

    عبد العزيز كوكاس – ريحانة برس 

    تكشف نتائج الانتخابات التشريعية المغربية الأخيرة، أن إعلان نهاية حزب “العدالة والتنمية” كان حكما متسرعًا. فانتقال الحزب من ثلاثة عشر مقعدًا سنة 2021 إلى أربعة وخمسين مقعدًا في اقتراع 23 شتنبر 2026 يعني استعادة قدرة معتبرة على المنافسة، وإن لم يعنِ استرجاع موقعه السابق. إنها عودة سياسية تتجاوز الحساب البرلماني، لأنها تطرح سؤالًا عن استمرار الطلب الاجتماعي على حزب اعتُقد أن تجربته الحكومية استنفدت رصيده، وعن قدرة بنكيران على البقاء مؤثرًا رغم النقد القاسي الذي يلاحقه.

    من وصف النتائج التي حصل عليها البيجيدي بأنها فاقت التوقعات يحتاج إلى تحديد أصحاب تلك التوقعات. فهناك فرق بين استطلاع يقيس اتجاهات التصويت وانطباع تصنعه التعليقات الإعلامية. إن جزءا من المفاجأة راجع في تقديري إلى الخلط بين تراجع الحزب واختفاء قاعدته، وبين ارتفاع صوت خصومه واتساع جمهورهم. غير أن لي تقديرا خاصا في كون النجاح الذي حصله حزب العدالة والتنمية يعود في جزء كبير منه على شخصية الزعيم.

    يمكن الاختلاف مع عبد الإله بن كيران في اختياراته ومواقفه وحصيلة تجربته، لكن يصعب إنكار قدرته على الاستمرار في الحضور، وعلى جعل كلامه حدثًا يستدعي التفاعل، تأييدًا أو اعتراضًا. ففي مشهد سياسي تبدو فيه خطابات كثيرة متشابهة وباهتة، لا يزال الرجل يحتفظ بصوت يمكن تمييزه، وبقدرة على اختراق النقاش العمومي والوصول إلى جمهور يتجاوز القاعدة التنظيمية لحزبه. قوته أنه يتحدث بلغة الناس، مستثمرًا الحكاية والنكتة والسجال، ومحولًا القضايا السياسية إلى كلام قريب من تجاربهم وانفعالاتهم اليومية.

    برغم كل الانتقادات التي استهدفته، لم يفقد خطاب بن كيران قدرته على التأثير والاستفزاز، فما زال قويًّا ونافذًا، يستنفر خصومه بقدر ما يعبئ أنصاره. وحتى حين يبالغ أو يثير الجدل، فإنه يفرض على الآخرين التفاعل معه، ويحتفظ بموقع داخل النقاش يصعب تجاهله. وهذه، في السياسة، قدرة لا تمنحها المواقع التنظيمية وحدها، ولا تصنعها الحملات التواصلية مهما بلغت إمكاناتها.

    إن قسطًا كبيرًا مما حصّله حزب العدالة والتنمية من تأييد ومكاسب يعود إلى حضوره الشخصي وطاقته الخطابية وقدرته على تحويل التعاطف إلى تعبئة. لا يلغي ذلك عمل المناضلين ووزن التنظيم، لكنه يبرز دور قيادة منحت الحزب وجهًا وصوتًا ورابطة وجدانية مع جمهوره. وربما يكمن التحدي الأعمق هنا: كيف يحوّل الحزب قوة بن كيران إلى رصيد مؤسسي مستدام، حتى لا يظل حضوره معلقًا، إلى هذا الحد، بقدرة رجل واحد على الكلام والإقناع؟

    أول مفاتيح فهم عودة حزب العدالة والتنمية، بوصفه فرضية تفسيرية، هو التصويت العقابي. فالناخب يقارن دائمًا بين تجارب معيشة ووعود لم تتحقق في نظره. حين يشعر بتراجع قدرته الشرائية أو بانسداد أفق الترقي الاجتماعي، قد يعيد النظر في اختيارات سابقة. والعودة إلى العدالة والتنمية لا تعني بالضرورة تبرئة حصيلته، فقد تعني أن البديل لم يقنع، وأن خيبة الحاضر أعادت ترتيب قسوة الحكم على الماضي.

    وثانيها قدرة التنظيم الحزبي على إعادة هيكلة ذاته. فالمقاعد يمكن خسارتها في ليلة، لكن العلاقات المحلية والخبرة الانتخابية والهوية المشتركة لا تتلاشى بالسرعة نفسها. لقد استفاد حزب العدالة والتنمية من بقاء أنوية ملتزمة واسعة تستطيع التعبئة حين تتحسن شروط المنافسة. غير أن تقدير هذا العامل يتطلب مقارنة الأصوات والمشاركة دائرة بدائرة، فالزيادة في المقاعد وحدها لا تخبرنا كم ناخبًا عاد، وكم ناخبًا جديدًا التحق، وأين حدث ذلك.

    هنا يظهر بنكيران باعتباره موردًا سياسيًا يصعب اختزاله في البلاغة أو المرجعية الدينية. قوته الاتصالية تكمن في تحويل السياسة إلى حديث قابل للفهم والتداول: واقعة شخصية، نكتة، غضب، استطراد أو مواجهة مباشرة. حافظ عبد الإلاه بن كيران على أسلوبه الخطابي الذي يمنح الصراع وجوهًا وأسماء، ويعيد القضايا المجردة إلى لغة العلاقات اليومية. وحتما يجد فيه العديد من الناخبين شخصًا يستطيعون فهم دوافعه، حتى حين يعارضون مواقفه، بينما تبدو لهم خطابات أخرى صحيحة الصياغة لكنها بعيدة عن تجربتهم.

    إنها كاريزما الألفة بقدر ما هي كاريزما الزعامة. لا يبني بن كيران صورته على الانضباط الدائم لصورة الزعيم التقليدية، بل قد تتحول عيوب أدائه، عند مؤيديه، إلى علامات عفوية. ما يراه خصمه اندفاعًا يراه مناصره صراحة، وما يُقرأ بوصفه خروجًا عن اللياقة قد يُستقبل باعتباره تحررًا من لغة مصطنعة. وهذا اختلاف في معيار التقييم: طرف يحاكم دقة الكلام وآثاره، وطرف يبحث فيه عن حضور إنساني وإحساس بالقرب.

    ومن أسباب استمرار جاذبية بن كيران أيضًا أنه يتيح التعبير عن الغضب داخل حدود المشاركة المؤسسية. فبنكيران يقدم لغة مواجهة، بينما يظل حزبه جزءًا من المؤسسات وتجربتها. وهذه الصيغة تجذب من يريد توجيه إنذار إلى النخب الحاكمة، دون تبني قطيعة شاملة. إنها مساحة بين القبول الصامت والرفض الجذري، يمكن أن تتسع حين يضعف الإحساس بوجود بدائل مقنعة.

    أما فرضية تفوق الحزب في المدن على القرى، فتحتاج في هذا الاقتراع إلى نتائج تفصيلية قبل اعتمادها حقيقة عامة. غير أن التفاوت الحضري والقروي ظهر بوضوح في نقاش انتخابات 2015، ولذلك يصلح مدخلًا للمقارنة، لا دليلًا جاهزًا على الخريطة الحالية. كما يجب التمييز بين عدد المقاعد ونسبة الأصوات، وبين المدن الكبرى والمراكز الصغيرة، وبين القرية والهامش، فالهشاشة موجودة أيضًا داخل المجال الحضري.

    وإذا تأكد هذا الاتجاه، فلا تناقض ضروريًا بين خطاب محافظ وقاعدة حضرية. فالمدينة لا تنتج نمطًا ثقافيًا واحدًا، والتدين ليس خاصية قروية. وقد يجد موظف أو تاجر صغير أو خريج جامعي في خطاب حزب العدالة والتنمية تعبيرًا عن قلق أخلاقي واجتماعي معًا: الخوف من فقدان المكانة، والإحساس بانسداد الفرص، والاعتراض على امتيازات لا تبدو مستحقة. هنا يصبح التصويت وسيلة للدفاع عن تصور للإنصاف، وليس مجرد إعلان عن درجة التدين.

    وفي بعض المجالات القروية، قد يمر الاختيار الانتخابي عبر علاقات أكثر مباشرة: معرفة المرشح، حضوره، قدرته المتصورة على متابعة مطلب أو تسهيل الوصول إلى خدمة. لا يعني ذلك نقصًا في الوعي، بل اختلافًا في شروط الفعل السياسي. فمن يعيش بعيدًا عن المرافق قد يمنح الأولوية لمن يعتقد أنه قادر على تقريبها. لذلك لا تكفي بلاغة القرب من الفقراء، إذ تحتاج إلى تنظيم محلي ومرشحين موثوقين وقدرة عملية على تمثيل مطالبهم.

    كذلك لا يجوز مساواة الفقر بالاستعداد للتصويت الاحتجاجي. فقد تزيد الهشاشة الحاجة إلى الوساطة، وقد تدفع إلى العزوف، وقد تولّد احتجاجًا مستقلًا عن الأحزاب. وفي المقابل، قد يكون تراجع الوضع النسبي للطبقة المتوسطة أشد أثرًا سياسيًا من الحرمان المزمن، لأنه يصطدم بتوقعات سابقة عن التعليم والعمل والترقي. وهذه احتمالات تحتاج إلى بحث ميداني، لكنها تفسر لماذا لا تتطابق الخريطة الانتخابية آليًا مع خريطة الحاجة الاجتماعية.

  • الانتخابات المغربية بعيون إسرائيلية،، صعود “العدالة والتنمية” يثير القلق في تل أبيب

    عبد الوفي العلام – ريحانة برس

    سلطت وسائل الإعلام الإسرائيلية الضوء على صعود أحزاب المعارضة الرافضة للتطبيع في الانتخابات البرلمانية المغربية في قراءتها  للنتائج في الانتخابات، حيث ركزت تقاريرها على التحول السياسي داخل البرلمان بدلاً من الاكتفاء برصد الفائز بالمركز الأول.

    فقد أسفرت نتائج الانتخابات عن خريطة سياسية جديدة داخل مجلس النواب المكون من 395 مقعداً

    الأصالة والمعاصرة 97، التجمع الوطني للأحرار 66، الاستقلال 65، العدالة والتنمية 54.

    وعلى الرغم من حلول حزب العدالة والتنمية في المرتبة الرابعة، إلا أنه حقق قفزة نوعية بزيادة 41 مقعداً مقارنة بانتخابات 2021 حيث كان يمتلك 13 مقعداً فقط، وهو ما يمثل أكثر من أربعة أضعاف تمثيله السابق.

    فبينما ركزت وسائل الإعلام الأوروبية على تراجع نسبة المشاركة التي بلغت نحو 38%، اتجهت الصحافة الإسرائيلية مثل موقع Ynet وصحيفة Times of Israel نحو تحليل أبعاد عودة الإسلاميين وصعود الشخصيات المناهضة للتطبيع

    فرك ت خ خطابها السياسي على إبراز مكاسب حزب العدالة والتنمية نظراً لتبنيه خطة انتخابية تُطالب بقطع العلاقات مع إسرائيل وتنتقد مسار التطبيع.

     وألقت الضوء على فوز شخصيات مناهضة للتقارب مع تل أبيب، مثل الناشط عزيز الهناوي، واستعادة مواقفه الاحتجاجية السابقة.

     ونقلت تقارير عبرية تصريحات لمصادر غير معلنة تعبر عن قلقها من تزايد الأصوات المناهضة لإسرائيل داخل البرلمان، مقابل آراء تدعو للتعامل مع المخرجات في إطارها الديمقراطي الطبيعي.

    ولا تعني هذه النتائج حدوث تغيير مباشر أو تلقائي في السياسة الخارجية للمملكة المغربية، كون مجالات الدفاع والسياسة الخارجية تندرج ضمن الصلاحيات الدستورية المباشرة للملك.

    ومع ذلك، تكمن أهمية وصول حزب العدالة والتنمية إلى 54 مقعداً في إيجاد منبر برلماني أكثر قوة وتأثيراً لمناهضي التطبيع، مما يطرح تساؤلاً حول مدى قدرة هذا التكتل النيابي على تشكيل ضغط سياسي وشعبي على مسار العلاقات الثنائية خلال الولاية التشريعية المقبلة.

  • هل سيرمي حزب الأصالة والمعاصرة بجمرة التحالف في يد حزب العدالة والتنمية؟ أم أنها ستحرقه؟

    عبد الوفي العلام – ريحانة برس

    هل سيرمي حزب الأصالة والمعاصرة بجمرة التحالف في يد حزب العدالة والتنمية؟ هل سيمسكها على هون أم يدسها في التراب؟ وهل سيقبضها علما أنها ستحرقه، أم سيتجنّبها لتقع أرضا؟

    هل هذا التحالف مستحيل بالنظر إلى التصريحات والصراعات السابقة؟ أم سيصبح ممكنا بالنظر إلى مصلحة الوطن اللاحقة؟

    الأيام القادمة ستسقط الأقنعة

     

    إن السؤال حول إمكانية التحالف بين حزب الأصالة والمعاصرة (PAM) وحزب العدالة والتنمية (PJD) هو أحد أكثر الأسئلة تعقيداً وتشويقاً في المشهد السياسي المغربي، نظراً للتاريخ الطويل من الصراع الأيديولوجي والسياسي بين الطرفين. الإسلاميين و العلمانيين.

    من وجهة نظري وتتبعي للشأن السياسي المغربي، تُقرأ هذه الفرضية عبر زوايا متعددة تتراوح بين “الواقعية السياسية” و”المحاذير التنظيمية”:

    النقطة الأولى التي تتجلى في الصراعات التاريخية السابقة، والخطوط الحمراء ضمن أدبيات المواجهة بين الطرفين المبيضين.

     فقد تأسس حزب الأصالة والمعاصرة في بداياته لمواجهة ما اعتبره النظام المغربي التغول الإسلامي، في حين بنى حزب العدالة والتنمية الكثير من أدبياته الانتخابية على مواجهة ما كان يصفه دائما بـ”التحكم” وخصمه الشرس “البام”.

    فخطابات القيادات مثل عبد الإله بنكيران من جهة، وقيادات “البام” التاريخية من جهة أخرى، جعلت التحالف بينهما يصنف لسنوات طويلة كـ “تحالف مستحيل” أو زواج متعة سياسي غير مقبول قواعدياً.

    النقطة الثانية، مصلحة الوطن والواقعية السياسية، هل يصبح المستحيل ممكناً؟

    أثبتت التجربة السياسية المغربية أن المشهد يتسم بمرونة عالية، حيث تتراجع الأدبيات الأيديولوجية أمام الحسابات العددية والبراغماتية لتشكيل أغلبية حكومية أو مجالس ترابية.

    من جهة أخرى “البام” شهد تحولات تنظيمية وفكرية خاصة مع مرحلة عبد اللطيف وهبي والقيادات الجماعية، التي خففت من حدة الخطاب ضد الإسلاميين، بل وصدرت عن الطرفين إشارات للتقارب في عدة محطات وانتخابات محلية.

     اعتبار شعار  “مصلحة الوطن”، يُستخدم هذا المفهوم دائماً كمبرر مرن لتجاوز الخلافات السابقة تحت لافتة التوافق الوطني وحاجة البلاد إلى استقرار سياسي وإصلاحات اقتصادية واجتماعية. ويفرض بالحديد والنار من طرف الدولة العميقة.

    النقطة الثالثة هل سيقبض البام بـ”جمرة التحالف” أم يرميها، فإن قراءة المتابعين تتوزع بين سيناريوهات متعددة:

    ————

     فأي قبول تحالف مشروط أو مرحلي، مع الحفاظ على مسافة أمان. هذا ءيسمح بالدخول في تكتل حكومي أو توافقات دون الذوبان الكامل، بهدف خدمة المصلحة العامة والحفاظ على مكاسب الحزبين.

     وتجاوز الصراع الأيديولوجي وتغييبه تماماً عن الخطاب السياسي، والتصرف وكأن الخلافات السابقة كانت مجرد مناورات انتخابية فرضتها ظروف زمنية انتهت.

    وقد ينتج الجولان النأي بالنفس عن هذا التحالف خشية “الاحتراق” أمام القواعد الانتخابية؛ فالعدالة والتنمية يخشى فقدان مرجعيته وهويته الانتقادية، والأصالة والمعاصرة يخشى التناقض مع خطه الحداثي ورصيده السياسي.

    يرى السياسيون والمحللون أن “المستحيل السياسي” مفردة غير موجودة في قاموس السياسة المغربية. ورغم أن قواعد الحزبين وتاريخهما يُصعّبان هذا الاندماج، إلا أن توازنات نتائج الانتخابات وحاجة المشهد الحزبي إلى التوافق قد تجعل من تقارب الحزبين خياراً مطروحاً برسم الواقعية البراغماتية، لتكشف الأيام القادمة بالفعل ما إذا كانت المواقف السابقة مبادئ راسخة أم مجرد أقنعة لتبادل الأدوار.

  • ترانسبارنسي المغرب وبرامج الأحزاب المغربية،، واقع محاربة الفساد بين الشعارات والالتزام

    عبد الوفي العلام – ريحانة برس 

    تشكل قضية مكافحة الفساد أحد أبرز محاور النقاش السياسي بالمغرب، حيث تسلط منظمة “ترانسبارنسي المغرب” الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة الضوء باستمرار على تفاوت حضور محاربة الفساد في برامج الأحزاب السياسية وطبيعة تعاطيها مع هذا الملف الحيوي.

    ويتوزع التعاطي الحزبي مع ظاهرة الفساد بين الشعارات الانتخابية والالتزامات التشريعية، في وقت ترصد فيه التقارير الميدانية والواقعية فجوة بين التصريحات والسياسات المطبقة.

    فقد رصدت “ترانسبارنسي المغرب” تباينًا واضحًا في الكيفية التي تطرح بها الأحزاب السياسية ملف النزاهة والحكامة الجيدة في أدبياتها وبرامجها

     فتخصص بعض الأحزاب فصولًا كاملة لمكافحة الفساد، وتطرح مقترحات تشريعية مثل تجريم الإثراء غير المشروع وتفعيل الهيئة الوطنية للنزاهة والرقمنة الشاملة للمساطر الإدارية.

     وتكتفي جهات أخرى بتعابير عامة مجردة ضمن عناوين عريضة كـ “تحسين مناخ الأعمال” أو “تجويد الإدارة” دون تقديم تدابير زجرية أو معالم محددة.

    في هذا الصدد أشارت الجمعية إلى أن غالبية الأحزاب تمتنع في كثير من الأحيان عن التفاعل المباشر أو الرد على التساؤلات المدنية المتعلقة بتعهداتها تجاه تشريعات المال العام وتضارب المصالحوتضارب المصالح.

    وتظهر الفجوة بين الالتزامات النظرية والواقع العملي في عدة ملفات بارزة داخل الساحة الوطنية، فمثلاه

    نجد مسألة تجريم الإثراء غير المشروع، الذي ظل محط تجاذب سياسي واسع، وتجلى ذلك في سحب المقتضيات المتعلقة بـ “مصادرة الأموال غير المبررة” من مشروع قانون القانون الجنائي خلال الولاية الحكومية السابقة، مما شكل تراجعًا حسب منظمات المجتمع المدني.

    وتنص بعض التعديلات المعروضة في قانون المسطرة الجنائيةالمسطرة الجنائية على تقييد حق جمعيات المجتمع المدني المتخصصة في تقديم شكايات ضد ناهبي المال العام، واشتراط ممر نيابي أو إداري رسمي لذلك، مما يضعف الدور الرقابي الشعبي والمدني.

     ورغم تنصيص العديد من البرامج الحزبية على خوض حرب ضد الريع وتضارب المصالح، إلا أن الواقع يشهد استمرار الجمع بين مناصب المسؤولية السياسية والأعمال التجارية الكبرى، “تضارب المصالحتضارب المصالح” إضافة إلى استمرار نظام الترخيص والامتيازات في قطاعات كالمقالع والنقل البحري والبري بدلاً من الاعتماد الشامل لدفاتر التحملات.

    لكن المغرب يواصل تسجيل تراجعات متتالية في “مؤشر مدركات الفساد” العالمي الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، بالتوازي مع ملاحقات قضائية شملت عددًا من المنتخبين والبرلمانيين ورؤساء الجماعات الترابية بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية والشطط في استعمال السلطة.

    وتعكس قراءة “ترانسبارنسي المغرب” لبرامج الأحزاب حاجة ملحة للانتقال من مرحلة الوعود الانتخابية العامة والتشريعات المشتتة إلى إرادة سياسية حقيقية تتبنى تشريعات صارمة وتفعل الهيئات الرقابية، لضمان حماية المال العامحماية المال العام وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

  • أرنب سباق الإنتخابات وتجميع السلطات وتعدد المهام فوزي لقجع

     عبد الوفي العلام – ريحانة برس 

    تطرح الإشكالية المتعلقة بـ “تعدد المهام وتجميع السلطة المالية والرياضية في شخص واحد” سؤالاً جوهرياً حول حدود الحكامة، وفصل السلط، ومدى نجاعة استراتيجيات التسيير العمومي. نتناول في حالتنا “فوزي لقجع” كنموذج إشكالي يجمع بين قيادة قطاع الميزانية والمالية العمومية من جهة، وإدارة ملفات رياضية واستراتيجية كبرى من جهة أخرى.

    ترتكز فلسفة الإدارة الحديثة في دول الفكر المؤسساتي على مبدأ فصل المهام وتفادي “تضارب المصالح” لضمان أقصى درجات الشفافية والرقابة المتبادلة. غير أن المشهد الإداري والرياضي الوطني يقدم نموذجاً مناقضاً لتلك القواعد، يتجسد في تقاطع الصلاحيات وتجميع المفاتيح المالية والرياضية لدى الشخصية ذاتها.

       تُظهر الممارسة الإدارية لدى لقجع التفافاً حول الصلاحيات الأساسية لقطاع الاقتصاد؛ حيث تتركز قوته التقريرية الفعلية في مديريتي الميزانية والضرائب، واللتين تُشكلان عصب التوجيه المالي والدعم القطاعي. يترتب على هذا التركيز وضعٌ تتقلص فيه نجاعة المراقبة المالية ذاتياً، لا سيما عندما تتداخل الميزانيات العمومية مع صناديق استثنائية، مثل صندوق التنمية الترابية أو مؤسسات تنظيم التظاهرات الكبرى، التي تتطلب آليات رقابية مستقلة تماماً ومحايدة.

     تتطلب إدارة “جامعة كرة القدم”، إلى جانب العضوية في المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي (CAF)، والاتحاد الدولي (FIFA)، والاتحاد العربي، ورئاسة لجنة تنظيم كأس العالم ومؤسسة “المغرب 2030″، تركيزاً كاملاً وفرق عمل متفرغة. مقارنةً بالممارسات الدولية، حيث يتفرغ رؤساء الاتحادات الرياضية الدولية والإقليمية أو وزراء الخزانة لمهامهم الحصرية، فإن الجمع بين ملفات سيادية معقدة وملفات رياضية متشعبة يؤدي منطقياً إلى تشتيت الجهود وتقليل مستوى المساءلة.

     فعندما يمتلك فوزي لقجع صلاحية إعداد الميزانية، وصرفها، والإشراف على الصناديق الهيكلية، ثم توجيهها نحو قطاعات يرأسها بنفسه، ينعدم مفهوم “الطرف الثالث المراقب”. حينها تُمسي الرقابة شكلية نتيجة غياب الاستقلالية بين الآمر بالصرف والمُراقب.

     الاعتماد على “الجهبذ” أو المسؤول الفرد يكرس ثقافة “تأليه الأشخاص” على حساب بناء المؤسسات المستدامة. هذا النموذج يحرم أطراً وكفاءات وطنية شابّة من فرض ذاتها وتولّي المسؤولية، مما يخلق فراغاً قيادياً كبيراً بمجرد مغادرة الشخص المحوري لمنصبه.

     استمرار المسؤول في مناصب متعددة لفترات طويلة تتجاوز العقد من الزمن يتيح له بناء شبكات مصالح معقدة تتسامى على القوانين والمساطر الإدارية، ما يجعل فكرة “الرجوع إلى صفوف المواطنين والمساءلة” أكثر صعوبة وتعقيداً مقارنة بالأنظمة التي تحدد الفترات القيادية بمدد زمنية مغلقة.

    إن بناء دولة المؤسسات لا يستقيم مع الجمع بين السلطة التنفيذية المالية، والتسيير الرياضي، وإدارة الصناديق الاستثنائية. الرهان الحقيقي لتجاوز إعادة إنتاج نفس الأزمات لا يكمن في البحث عن أفراد استثنائيين، بل في إرساء قواعد حكامة صارمة، تمنع ازدواجية المهام، تُحدد سقف الولايات، وتُخضع كل سنتيم من المال العام لرقابة برلمانية ومؤسساتية لا تستثني أحداً.

  • فضيحة تُزلزل “الأحرار”.. دفاع الفايق يُفجر قنبلة 7 مليارات واجتماعات كواليس البرلمان

    عبد الوفي العلام — ريحانة برس

    عادت قضية البرلماني والقيادي السابق في حزب التجمع الوطني للأحرار، رشيد الفايق، لتتصدر المشهد السياسي والوطني من جديد، عقب تصريحات مدوية فجرها محاميه محمد حاسي، حملت اتهامات مباشرة وخطيرة لقيادات نافذة في الحزب والحكومة، ومثيرة لأسئلة حارقة حول كواليس الصراع السياسي ومالية الحملات الانتخابية.

    وتأتي هذه المستجدات لتكشف عن رواية مثيرة صرح بها الدفاع نقلاً عن الفايق، ترسم تفاصيل ما وصفه بـ”الكواليس الخفية” التي سبقت محاكمته وإدانته، مستحضراً معطيات واجتماعات مغلقة عُقدت داخل القبة التشريعية وأماكن أخرى.

    أموال ضخمة وسيارة “فولفو” في قلب الاتهامات

    وفق المعطيات التي كشف عنها الدفاع، فإن الملف يضم تفاصيل تصدم الرأي العام، أبرزها الحديث عن مبالغ مالية خيالية جرى تداولها خلال الفترة الانتخابية. وأشار المحامي إلى واقعة ترتبط بسيارة من نوع “فولفو” رمادية اللون في ملكية القيادي بالحزب محمد شوكي، أدعى الفايق أنها كانت تحتوي في صندوقها الخلفي على رزم مالية قُدّرت بنحو 7 مليارات سنتيم من فئة 200 درهم، جرى إعدادها للتوزيع في الحملة الانتخابية.

    ولم تقف التصريحات عند هذا الحد، بل تطرقت إلى مبالغ أخرى ناهزت 800 مليون سنتيم و200 مليون سنتيم، ارتبطت بتحركات ولقاءات جرت بمحيط مدينة فاس، من بينها لقاء بـ”مرجان طريق إيموزار”، بوجود أطراف ومسؤولين سابقين في الإدارة الترابية.

    كواليس البرلمان.. ضغوط واستقالة مسبقة

    وعلى المستوى السياسي، كشف حاسي عن اجتماع حاسم أُحيط بالسرية عقد داخل مكتب بمجلس النواب، جمع الفايق بكل من رئيس المجلس رشيد الطالبي العلمي، والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، إلى جانب محمد شوكي.

    وحسب رواية الدفاع، فقد جرى ممارسة ضغوط على الفايق لدفعه نحو تقديم استقالته من منصبه داخل مجلس الجهة خلال مهلة لم تتجاوز 48 ساعة، وهو ما تم رفضه بشكل قاطع، بحجة التخلي عن صوته الانتخابي ومسؤوليته أمام أكثر من 31 ألف ناخب منحوه أصواتهم.

    كما ربط الفايق بداية استهدافه بوقائع شهدتها دورات مجلس جهة فاس-مكناس، عقب اعتراضه على حرمان عمالة فاس من حصص الدعم المالي المخصص للجهة والبالغ 800 مليار سنتيم، قبل أن ينجح في انتزاع نحو 140 مليار سنتيم للمدينة، وهو المعطى الذي أدى — حسب تعبيره — إلى تفجير الصراع المباشر مع نافذين في الحزب.

    تسجيلات وصور.. كرة الثلج في ملعب القضاء

    وفي الوقت الذي يتابع فيه الرأي العام هذه التطورات الصادمة، أكد الدفاع وجود قرائن تقنية تشمل صوراً للسيارة المذكورة ولوحة ترقيمها، إلى جانب تسجيلات صوتية وثّقت تفاصيل الاتصالات والاجتماعات السريعة داخل مجلس النواب، معتبراً أن هذه المعطيات بانتظار إخضاعها للخبرة القضائية والاستماع لكافة الأطراف المذكورة.

    تبقى هذه المعطيات خطيرة في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الرسمية وموقف السلطات القضائية، في وقت يضع فيه هذا التسريب حزب التجمع الوطني للأحرار أمام اختبار سياسي وإعلامي حرج يعيد طرح سؤال الشفافية والحكامة داخل المؤسسات والحزب الحاكم.

    لكن تبقى الأسئلة المطروحة دائما حول ما آلت إليه النخب السياسية بين مزدوجتين من مستوى منحط من أجل الحصول على مكاسب سياسية أو صفقات اقتصادية في ضرب صارج لمبدأ التنافس الشريف ضمن العملية الانتخابية، ويعكس هذا المستوى المنحط حجم الفساد المالي والسياسي في المغرب.